به نقل از «همشهری آنلاین»

ابهام در واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی | ۱.۵ سال از مهلت رئیس جمهور گذشت

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۴۷۸۱

به گزارش همشهری آنلاین، ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی ضمن بازدید از شرکت های خودروسازی با صدور یک فرمان ۸ ماده ای خواستار واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی شد. در این فرمان هشت ماده ای تاکید شده بود واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود این یعنی اینکه وزارت اقتصاد از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ فقط ۶ ماه مهلت داشت تا سهام این دو شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه مدتی بعد وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی با اظهارنظرهایی اعلام کردند که در حال آماده سازی زمینه های اولیه برای واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی هستند و حتی اعلام شد بررسی های برای واگذاری سهام پارس خودرو که متعلق به شرکت سایپا است انجام شده اما از آن زمان تاکنون هیچ برنامه عملی برای واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی ارایه نشده و اکنون که ۱.۵ سال از پایان مهلت واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی طبق فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور می گذرد کسی نمی داند سازمان خصوصی سازی چه برنامه ای را برای اجرای فرمان رئیس جمهور تدارک دیده است. در چنین شرایطی وقوع برخی رویدادها ظرف ماه های گذشته منجر به بروز شایعاتی از جمله واگذاری سهام این دو خودروساز به شرکت های چینی شده است.

ماجرا چیست؟

همه چیز از سفر عباس علی آبادی وزیر صنعت به چین و بازدید او از شرکت های خودرو سازی چینی از جمله دانگ فنگ شروع شد. در این سفر محمد مخبر معاون رئیس جمهور نیز حضور داشت و قراردادی برای تولید ۱۰۰ هزار خودرو برقی چینی امضا شد. از آن زمان تاکنون شایعات مختلفی در مورد مذاکره برسر واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا به شرکت های چینی مطرح شده است. به ویژه آنکه واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی پشتیبانی رئیس جمهور را نیز به همراه دارد و وزیر اقتصاد نیز اخیرا در یک نشست خبری تاکید کرده بود که عزم دولت برای واگذاری سهام شرکت های خودروسازی جدی است.

احسان خاندوزی به تازگی در یک نشست خبری گفت: "دولت در واگذاری سهام خودش در خودروسازی‌ها هیچ تردیدی ندارد و قبلا رئیس جمهور دستورلازم برای مقدمات اجرای این کار را به وزیر وقت صمت صادر کرده اند؛ اما مهم‌تر از واگذاری سهام، اصلاح مدیریت بخش خودروسازی کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت چنین بنگاه‌هایی است."

با وجود اینکه این رویدادها به شایعات در مورد واگذاری سهام خودرو سازان به شرکت های چینی دامن زده است اما شواهد قانونی نشان می دهد که هر نوع واگذاری سهام در ید اختیار وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاری است. به این معنا که تا زمانی که طرح واگذاری در هیات واگذاری تصویب نشود امکان فروش سهام شرکت ها وجود ندارد، این به معنای آن است که وزیر صنعت و معاون اول رئیس جمهور راسا تصمیم گیر نیستند که در جریان یک سفر چند روزه به چین بتوانند در این باره مذاکره کنند. با این حال این امکان وجود دارد که پس از رایزنی ها در داخل دولت امکان وقوع چنین رویدادی فراهم شود. موضوعی که به تازگی وزارت اقتصاد هم درباره آن توضیح داد اما تاکید کرد تاکنون چنین طرحی به این وزارتخانه ابلاغ نشده است.

بیشتر بخوانید

واکنش قاطع سازمان استاندارد به تولید این محصول ایران خودرو ؛ قانون با نامه نگاری تغییر نمی‌کند بلاتکلیفی سهامداران و مردم در بازار خودرو | بحران خودروسازی کی به پایان می رسد؟ توضیح وزارت اقتصاد

در شرایطی که گمانه زنی ها در مورد واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی به سرمایه گذاران چینی افزایش یافته وزارت امور اقتصادی و دارایی هفته سوم اسفند ماه اعلام کرد: تاکنون مصوبه یا مکاتبه‌ای مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیرایرانی و به طور مشخص اتباع کشور چین ابلاغ نشده است.

طبق توضیح وزارت اقتصاد میزان سهام مستقیم متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۵.۷۲ و ۱۶.۸۱ درصد است و تکلیف این سازمان برای واگذاری میزان سهام موصوف، عرضه سهام به صورت بلوکی مطابق مصوبات هیأت واگذاری و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

بدیهی است که طبق اعلام روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل سازمان خصوصی‌سازی؛ سازوکار نحوه واگذاری‌ها متعاقب انجام فرایند قانونی توسط این سازمان شامل دریافت مصوبات هیأت واگذاری و … اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی خواهد شد. بنابراین تا تاریخ صدور این گزارش، مصوبه یا مکاتبه‌ای مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیرایرانی و به طور مشخص اتباع کشور چین به این سازمان ابلاغ نشده است.

لزوم واگذاری سهام شرکت های خودروسازی

با وجود آنکه هیچ چیز در مورد واگذاری سهام شرکت های خودروسازی قطعی نیست و وزارت اقتصاد نیز صرفا اعلام کرده است که برای این کار عزم جدی دارد. اما آمارها نشان می دهد که برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی راهی جز واگذاری سهام شرکت های خودروسازی وجود ندارد.

طبق اطلاعات موجود در حال حاضر زیان انباشته صنعت خودرو سازی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به زعم اقتصاد دانان تنها راه برون رفت از این شرایط واگذاری مدیریت به بخش خصوصی است. اما این واگذاری نیز یک پیش شرط مهم دارد و آن حذف قیمت گذاری در صنعت خودرو سازی است. موضوعی که به نظر می رسد وزارت صنعت نیز آن را دنبال می کند و انتظار می رود در صورت تسهیل در نحوه قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروسازی زمینه های اولیه برای فروش سهام ایران خودرو سایپا به بخش خصوصی فراهم شود.

کد خبر 839568 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها بازار خودرو خودرو - ایرانی خودرو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بازار خودرو خودرو ایرانی خودرو واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی واگذاری سهام شرکت های خودروسازی واگذاری سهام خودرو برای واگذاری سهام وزارت اقتصاد بخش خصوصی ایران خودرو رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۴۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت راه: تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد

به گزارش قدس آنلاین، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود ۳۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد:‌ بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.

وی با یادآوری این‌که اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه  وشهرسازی ۴۱۲ نقطه از اینها رفع شده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که ۶۰ درصد از تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.

هادیانفر با بیان این‌که با تدابیر استانداران در نوروز ۱۴۰۳ تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به ۵۶ درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.

وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، این‌که بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!

وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.

وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم